المستشار المالي لرئيس الوزراء يعلن عن حلول مرتقبة لوقف الإغراق السلعي
أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن توجهات جديدة للسياسة الاقتصادية العراقية تهدف إلى الحد من مخاطر الإغراق السلعي الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
وقال صالح في تصريح صحفي إن “السياسة الاقتصادية بدأت باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي الناتجة عن الانفلات التجاري خلال العقود الماضية، بسبب تبني مبدأ الليبرالية التجارية، والتي سمحت بإدخال سلع هامشية تفتقر إلى القيمة دون رقابة أو تنسيق”.
وأوضح أن “هذا الإغراق أضعف الإنتاج الوطني، وأدى إلى تراجع القدرات المهنية، وفقدان آلاف فرص العمل داخل القطاع الحرفي، الذي يمثل تقليديًا نحو 60% من قوة العمل العراقية، مما تسبب في ركود الورش والمصانع الوطنية وتفاقم البطالة”.
وأشار صالح إلى أن “رأس المال المحلي انحرف عن قطاعي الصناعة والزراعة باتجاه ما يُعرف بـ(رأس المال المالي)، بحثًا عن أرباح سريعة من خلال المتاجرة بسلع استهلاكية بديلة للمنتج المحلي، بأسعار منخفضة ومستوردة من أسواق آسيوية، ما أدى إلى تقويض أي محاولة لإنتاج سلع مماثلة”.
وأضاف أن “هذه الممارسات ضربت الاقتصاد الوطني بثلاثة اتجاهات: أولًا، تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، وثانيًا، استدامة البطالة، وثالثًا، تحويل الأرباح المتحققة إلى استثمارات في الأسواق الرأسمالية العالمية بدلًا من إعادة تدويرها داخل السوق المحلية”.
وشدد صالح على أن “الإغراق التجاري يمثل نقيضًا لسياسة توطين رأس المال الوطني، مما يستدعي اعتماد سياسة حماية كمركية متدرجة وعملية، تضمن حماية المنتج المحلي، وتُساهم في إصلاح السوق العراقي، وإنهاء الفوضى في سياسة الاستيراد”.
