من مزاح إلى أزمة نيابية… تسريب تصريحات يضع النائبة أمل عطية في مواجهة المعلمين والرأي العام

أشعل مقطع فيديو مسرّب من داخل مجلس النواب العراقي جدلًا واسعًا، بعد أن ظهرت فيه النائبة أمل عطية عن محافظة ذي قار وهي تتحدث بنبرة تهكمية عن احتجاجات المعلمين، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والشعبية، وفتح الباب أمام أزمة تتعلق بـ”السلوك النيابي” وقواعد التعامل داخل البرلمان.
الفيديو المسرّب يثير زوبعة
الفيديو الذي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي من قبل النائب حميد الشبلاوي، دون علم زميلته، يُظهر عطية وهي تقلّل من شأن مطالب المعلمين المعتصمين، قائلة: “يداومون ثلاثة أيام ويغيبون ثلاثة أشهر”، وأضافت في إشارة ساخرة إلى إصابات المعلمين في الاحتجاجات الأخيرة: “جروحهم بسيطة وكبّروها”.
هذا التسريب جاء مخالفًا لتصريحات سابقة لعطية كانت قد أعربت فيها عن تضامنها مع مطالب الكوادر التعليمية، ما أدى إلى حالة من الغضب وخيبة الأمل في الشارع التربوي، الذي رأى في ذلك “نفاقًا سياسيًا وتجاوزًا على كرامة المعلمين.”
ردود فعل غاضبة واتهامات بالتشهير
الكوادر التربوية في ذي قار وعدد من المحافظات الأخرى أعربت عن استيائها، وسط دعوات إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، والتشكيك بمواقف ممثليهم داخل مجلس النواب، خصوصًا نواب “الإطار التنسيقي” الذين اتُّهموا بتجاهل مطالب المعلمين وتغييب دعمهم داخل قبة البرلمان.
شكوى ضد زميل… وتصريحات توضيحية
في تطور لاحق، خرجت النائبة عطية بتوضيح عبر تسجيل مصوّر، أكدت فيه أن تصريحاتها “جاءت في إطار المزاح مع زملائها النواب، ولم تكن موجهة للإعلام أو الرأي العام.” وأضافت أنها فوجئت بتسريب المقطع من دون إذنها، ما اعتبرته انتهاكًا لخصوصيتها.
وفي مؤتمر صحفي عقدته لاحقًا، أعلنت عطية عن تقديم شكوى رسمية إلى لجنة السلوك النيابي ضد النائب الذي قام بتصوير المقطع ونشره، معتبرة ما حدث “تشهيرًا متعمدًا ومخالفةً للأعراف البرلمانية.”
قضية تتجاوز المزاح… أزمة ثقة متجددة
الحادثة، التي بدأت بما وصفته عطية بـ”مزاح خلف الكواليس”، تحولت إلى أزمة سياسية واجتماعية حقيقية، وأثارت تساؤلات حول أخلاقيات العمل النيابي، وحقوق الأعضاء، وحدود الخصوصية داخل أروقة البرلمان.
وفي الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للنظر في الشكوى، يرى مراقبون أن هذه الواقعة تمثل نقطة انعطاف جديدة في العلاقة المهزوزة أصلاً بين المواطنين وممثليهم، في ظل تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في “هندسة الصورة السياسية وتوجيه الرأي العام.”
القصة لم تنتهِ بعد، لكن ما هو مؤكد أن ثوانٍ قليلة من تسريب غير مقصود كانت كافية لهزّ صورة سياسية وصناعة أزمة داخل المؤسسة التشريعية الأهم في العراق.