مستشار حكومي: المنتجات الهامشية أغرقت السوق وأضرت بالاقتصاد وفرص العمل

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح، عن ملامح سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى الحد من الإغراق السلعي والتجاري، والذي ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني العراقي خلال العقود الماضية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الليبرالية التجارية التي تم اعتمادها سابقاً سمحت بإغراق الأسواق بسلع هامشية لا قيمة لها، ما أدى إلى “ضياع آلاف فرص العمل واستمرار معدلات البطالة”، على حد تعبيره.

وأوضح أن من أهم ملامح التحول الاقتصادي الحالي هو إطلاق سياسة اقتصادية للحد من هذا الإغراق، عبر ما وصفه بـ”سياسة حماية عراقية واضحة” تتضمن فرض سياج جمركي متدرج وعملي لحماية المنتج الوطني.

وأشار صالح إلى أن رأس المال الوطني ابتعد عن ميادين الصناعة والزراعة، وتحول إلى استيراد وتجارة سلع استهلاكية أجنبية، ما تسبب في تصفية الوسط الحرفي والصناعي، وتكريس البطالة، وتوجيه الأرباح إلى نشاطات غير منتجة.

وأكد أن الإغراق السلعي بمنتجات منخفضة الثمن قادمة من أسواق آسيا، خلق ثلاثة اتجاهات سلبية داخل الاقتصاد العراقي:

1. تصفية الصناعات والحرف المحلية.

2. استدامة البطالة وتآكل رأس المال البشري.

3. تحويل الأرباح الوطنية نحو أنشطة استهلاكية غير منتجة.

ودعا صالح إلى إعادة التوازن عبر إجراءات حماية ذكية وفعالة، تضمن نمو الإنتاج المحلي، واستيعاب القوى العاملة، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.