المفوضية: مشاركة العراقيين بالخارج محل جدل وقانون 2023 الإطار الناظم للانتخابات
في ظل تطلعات البلاد نحو ترسيخ الاستقرار وترميم الثقة بين المواطن والدولة، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها بوتيرة متصاعدة تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، والتي يُعوَّل عليها كثيراً بوصفها محطة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي.
المؤشرات الأولية تبعث على التفاؤل، إذ بات الإطار القانوني جاهزاً، ويشهد سجل الناخبين حركة تحديث نشطة، بينما تعمل الفرق الفنية والإدارية على تأمين الأرضية اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكدت نائب رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح لـ”الصباح”، أن المفوضية تعمل حالياً وفق القانون رقم (4) لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، مشيرة إلى أن العمل يسير بانسيابية وفق ما نُظم به استحقاق مجالس المحافظات الأخير.
في السياق ذاته، كشف عضو الفريق الإعلامي الحسن قبس عن أن أكثر من 77 ألف ناخب قاموا بتحديث بياناتهم منذ انطلاق العملية، مع ارتفاع ملحوظ في الإقبال اليومي، ما يُشير إلى تفاعل شعبي إيجابي مع هذا الاستحقاق الديمقراطي.
وتأتي هذه الاستعدادات بعد مصادقة مجلس الوزراء على تحديد موعد الانتخابات التشريعية، وهو قرار حظي بترحيب من القوى السياسية، وعلى رأسها “ائتلاف إدارة الدولة”، الذي أعلن دعمه لإجراء الانتخابات دون إدخال تعديلات جديدة على القانون المعتمد.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، فإن الجدل لا يزال قائماً بشأن تمثيل العراقيين في الخارج، الذين لم تُشمل أصواتهم حتى اللحظة ضمن ترتيبات الاقتراع، وهو ما اعتبره الخبير القانوني د. وائل منذر البياتي إخلالاً بمبدأ التمثيل العادل، موضحاً أن المادة (49 أولاً) من الدستور تمنح لكل 100 ألف نسمة مقعداً نيابياً، ما يعني ضرورة احتساب العراقيين في المهجر ضمن الحصة السكانية.
وتعكس التحركات الحالية من قبل المفوضية والحكومة توجهاً نحو إصلاح مسار الانتخابات وضمان مشاركة شاملة وواسعة تعيد ثقة المواطنين بصناديق الاقتراع وتدفع بالديمقراطية العراقية إلى مراحل أكثر نضجاً واستقراراً.
