النزاهة تضبط متهمين بالاستيلاء على عقار حكومي وشبهات تزوير في ملفات تقاعدية ببابل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة بابل، أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين بتجاوز على عقار عائد للدولة، وضبط أضابير تقاعدية تضم شبهات تزوير متعلقة بمصابين نتيجة العمليات الإرهابية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة آخر الأخبار، أن ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل، وبتنسيق وإشراف من قضاة محكمة التحقيق المختصة في المحافظة، تمكنت من ضبط متهمين اثنين لتجاوزهما على عقار تابع لديوان المحافظة، واستغلاله كموقف سيارات بشكل غير قانوني.
وأوضحت أن العقار قد تم منحه سابقا لأحد المستثمرين بموجب إجازة استثمارية وعقد رسمي لإنشاء كراج متعدد الطوابق مع محل تجاري.
وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى أن فريقا من الهيئة انتقل إلى مقر الهيئة الوطنية للتقاعد في بابل، حيث تم ضبط عدد من الأضابير الخاصة بمتقاعدين، إثر ورود معلومات تفيد بوجود تزوير في أسماء المصابين ضمن أرشيف ضحايا العمليات الإرهابية.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات كشفت إدراج أسماء لا تحمل صفة الإصابة، خلافا للواقع.
كما بينت الهيئة أن مديرية تقاعد بابل لم تقم بإعادة فحص الجرحى بعد مرور خمس سنوات، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة تقدير الرواتب، مضيفة أن المديرية صرفت رواتب لبعض المصابين بأثر رجعي، قبل صدور المصادقة الرسمية من اللجان الفرعية المختصة.
وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرض المتهمين الموقوفين على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
