قانوني: تحويل الأقضية إلى محافظات يتطلب قانوناً خاصاً وتصويتاً برلمانياً
أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح صحفي، أن الدستور العراقي لا يتضمن نصاً صريحاً ينظم آلية تحويل الأقضية إلى محافظات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتطلب تشريعاً قانونياً خاصاً وموافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة.
وأوضح التميمي أن “الطلبات المقدمة لتحويل بعض الأقضية إلى محافظات تصطدم بغياب الشروط القانونية، وعلى رأسها عدد السكان والمساحة”، مبيناً أن “موافقة مجلس الوزراء على تحويل قضاء إلى محافظة ليست كافية، بل يجب أن يصادق عليها مجلس النواب”.
وأشار التميمي إلى أن “تحويل حلبجة إلى محافظة جاء من خلال مشروع قانون قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان، وتم تمريره لأسباب تتعلق بالدعم الشعبي والدولي، إضافة إلى توفر المقومات الإدارية والجغرافية”.
وأضاف التميمي: “أقضية بغداد لا يمكن شمولها بتحويل مماثل، إلا في حال إجراء تعديل دستوري، لأن العاصمة تخضع لتنظيم إداري مختلف”.
وختم بالقول: “البلاد بحاجة إلى قانون خاص ينظم إجراءات تحويل الأقضية إلى محافظات، ويحدد المعايير والشروط الواجب توفرها، تفادياً للعشوائية والمطالبات السياسية غير المدروسة”.
