العراق يعتزم خفض صادراته النفطية امتثالا لاتفاق “أوبك+”
كشف مسؤول مطلع أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية خلال شهر مايو المقبل، استجابة للضغوط المتزايدة من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها (أوبك+) للالتزام الصارم بحصته الإنتاجية ضمن الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المعلومات، إن العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، يعتزم خفض صادراته بمقدار 100 ألف برميل يوميا لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر المقبل.
ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه “أوبك+” بإعادة ضخ الإنتاج المتوقف تدريجيا، بعد نحو عامين من التخفيضات، مع تشديدها على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المقررة لمواجهة تخمة المعروض وتحقيق التوازن في السوق العالمية.
وتواجه بغداد، إلى جانب دول أخرى في التحالف، ضغوطا متزايدة لتعويض تجاوزاتها الإنتاجية في العام الماضي.
حيث تجاوز العراق حصته الإنتاجية في الشهر الماضي بنحو 90 ألف برميل يوميا، وفق بيانات رسمية من “أوبك+”، فيما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض بلغ أكثر من 300 ألف برميل يوميا.
ورغم أن التزام العراق بخفض الصادرات قد يشير إلى تقليص في الإنتاج، إلا أن الأمر غير محسوم، خاصة أن بغداد لم تف في السابق بجميع وعودها المتعلقة بالحصص، رغم تعهدها بذلك مرارا.
ويذكر أن العراق أبدى سابقا تحفظات تجاه القيود التي يفرضها اتفاق “أوبك+”، في ظل سعيه لإعادة بناء اقتصاده وتعزيز قدراته المالية بعد سنوات من الحروب والعقوبات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العراق بحاجة إلى سعر نفط يبلغ 92 دولارا للبرميل لتغطية نفقاته العامة في 2025، في حين تتداول عقود خام برنت حاليا عند مستويات تقارب 65 دولارا.
وبحسب بيانات “أوبك+” الصادرة يوم الأربعاء، أحرز العراق بعض التقدم في تعويض فائض الإنتاج المتراكم، مقارنة بدول أخرى مثل كازاخستان، التي سجلت تجاوزات أكبر لالتزاماتها الإنتاجية داخل التحالف.
