الكرعاوي: مصالح سياسية تعرقل الأتمتة والحكومة تنفق خارج الضوابط
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، عن الأسباب التي تعيق تطبيق نظام الأتمتة في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى وجود “إرادة سياسية واضحة” لعرقلة هذا النظام، لما يشكله من تهديد مباشر لمصالح بعض السياسيين المتنفذين.
وقال الكرعاوي، في لقاء متلفز تابعته وكالة آخر الأخبار، إن “الحكومة وضعت نفسها في موقف محرج بعد زيادة التخصيصات المالية، ما أدى إلى إرباك في عمل المؤسسات، وأصبح الحل الوحيد أمامها الآن هو تأخير جداول الموازنة”.
وأشار إلى أن “الأيام المقبلة قد تشهد توقفا شبه تام في تنفيذ المشاريع، كما حدث في عام 2014″، مبينا أن الحكومة “تخالف الضوابط الدستورية حاليا من خلال الإنفاق خارج السياقات، استنادا إلى الفقرة (70/ثانيا) من الدستور”.
وانتقد الكرعاوي غياب الأنظمة الإلكترونية المالية والرقابة الفعلية، مؤكدا أنه “لا توجد سيطرة على حجم أو نوعية البضائع المستوردة، ولا على أداء المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن “تطبيق نظام الأتمتة سيؤدي إلى كشف مكامن الفساد ووقف اقتصاديات بعض السياسيين المتنفذين، وهو ما يفسر عرقلة المشروع رغم أهميته في ضبط الإنفاق والإيرادات العامة”.
