مستشار حكومي: معادن العراق الاستراتيجية قد تضاهي عائدات النفط
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول الأغنى بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى امتلاكه ثروات معدنية تقدر قيمتها بأكثر من 16 تريليون دولار، مع إمكانيات واعدة لاستثمارها بما يعادل أو يفوق عائدات النفط.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح صالح أن “العراق يُعد الأول عالميًا من حيث تركيز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من أراضيه، لاسيما في منطقة حوض وادي الرافدين”، مبينًا أن هذه الثروات تشمل معادن فلزية وثمينة واستراتيجية، بعضها لا يزال غير مستغل.
وأضاف أن هناك حراكًا وطنيًا لاستثمار المعادن الاستراتيجية، وفي مقدمتها الثوريوم واليورانيوم، واللذان يُتوقع أن يدرّا عائدات اقتصادية ضخمة، لا تقل عن دخل النفط، إن تم استغلالهما بشكل علمي واستراتيجي. وأشار إلى أن “الثوريوم يُعد بديلاً أنظف وأكثر أمانًا في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم”.
وبشأن البُعد الاقتصادي، بيّن صالح أن ربط العملة الوطنية بعوائد هذه المعادن واستثمارها ضمن سلاسل القيمة المضافة، سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من استقرار السياسة المالية والنقدية، إلى جانب تحقيق الرفاهية للمواطنين.
كما شدد على أن اكتشافات حديثة لمخزونات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق، تمثل “خبرًا استراتيجيًا”، خاصة إذا تم ربطها بمشروع “طريق التنمية” الذي يعوَّل عليه في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة والصناعة.
وأشار إلى أن هذه الموارد ستجذب شركات تعدين عالمية متقدمة تكنولوجيًا، وستوفر فرص عمل نوعية داخل السوق المحلية، كما ستُعيد رسم خريطة العراق الصناعية وفق منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
واختتم المستشار تصريحه بالتأكيد على أن أهمية الثوريوم واليورانيوم في سوق الطاقة العالمية، ووجود شركاء كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة، قد يجعل من العراق لاعبًا محوريًا في ملف الوقود غير التقليدي، ومؤثرًا رئيسيًا في أمن الطاقة العالمي.
