الداخلية تطلق مشروع “إنجاز” لتسريع الإجراءات الأمنية والعدلية رقميا
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن تفاصيل وآليات عمل مشروع “إنجاز”، الذي أطلق الأسبوع الماضي بهدف تطوير البنى التحتية الأمنية وتحديث الخدمات العدلية، وذلك من خلال إنشاء مركز بيانات رقمي بايومتري يمكن من الحصول على معلومات دقيقة خلال فترات زمنية قياسية.
ووضع وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الحجر الأساس لبناية المشروع في مديرية تحقيق الأدلة الجنائية، ضمن مشروع تجهيز منظومة المعالجة والمضاهاة الآلية البايومترية، والذي تنفذه شركة “تالس” الفرنسية المتخصصة بحلول البيانات والتقنيات الأمنية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان صحفي، إن المشروع يمثل خطوة نوعية في التحول الرقمي للمؤسسات الأمنية العراقية، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات المرتبطة بالخدمات العدلية.
من جانبه، أوضح مدير الأدلة الجنائية، اللواء رضا عبد شلال، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “المشروع يتضمن نشر 150 محطة محمولة وثابتة في بغداد والمحافظات، تتيح الحصول على صحيفة السوابق الجنائية بشكل فوري، مما يؤدي إلى تصفير وقت الانتظار، وتوفير المعلومات بدقة عالية وخلال لحظات فقط”.
وأضاف شلال أن “الحصول على صحيفة السوابق كان سابقا يتطلب وقتا طويلا بسبب تنقل الطلبات بين الجهات الأمنية، إلا أن المحطات الجديدة سيتم توزيعها في رئاسات الاستئناف ومراكز الشرطة، لتكون جزءا من منظومة رقمية متكاملة”.
وبين أن “الوزارة تعمل ضمن المشروع على نصب قاعدة بيانات خاصة بالأسلحة النارية، تشمل 150 ألف قيد، ليجري مطابقة أي ظرف جرمي يرفع من مسرح الجريمة مع هذه القاعدة، ما يساهم في تسريع عمليات التحقيق وضبط الجناة”.
كما يشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية الجنائية العراقية، والتي تحتوي على مليون قيد، تستخدم لمطابقة العينات الوراثية المرفوعة من مواقع الجرائم مع قاعدة البيانات، ما يعزز من دقة التحري وسرعة تحديد هوية الجناة.
وأشار شلال إلى أن “المشروع يتضمن كذلك نظام تطابق الوجوه، الذي يعتمد على 12 مليون قيد لصورة مأخوذة من كاميرات المراقبة أو من صور البطاقة الوطنية، حيث يتم تحليل الصور المرفوعة من مسرح الجريمة ومطابقتها فوريا مع القاعدة المركزية”.
وأكد أن المشروع يعتمد على شبكة اتصالات متطورة ومترابطة تربط مديرية الأدلة الجنائية بجميع المحافظات ومراكز الشرطة ورئاسات الاستئناف، في خطوة تمثل نقلة نوعية في العمل الأمني العدلي داخل البلاد.
