مستشار السوداني: العجز في الموازنة “تحوطي”.. ونحو إنفاق مدروس يواكب تقلبات السوق العالمية
أكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو عجز تحوطي وضمن حدود الإنفاق القصوى، مشدداً على أن السياسة المالية في البلاد تعتمد على فلسفة وقائية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون تعريض المالية العامة للمخاطر.
وأوضح صالح في تصريح صحفي، أن “الموازنة الاتحادية المعدلة، التي أقرها البرلمان بموجب قانون رقم 13 لسنة 2023، تسير ضمن ما يعرف بالنطاق المالي، وتعتمد نهجاً واقعياً يتيح مرونة في إدارة أولويات الإنفاق العام والضرائب والدعم”، مؤكداً أن “ذلك يسهم في تحقيق أهداف تنموية من دون تجاوز الحدود الآمنة للاستدانة أو الإضرار بالاستقرار المالي”.
وبيّن أن الموازنة الثلاثية، مدعومة بأحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، توفر أدوات قوية لإدارة العجز المالي بكفاءة، مشيراً إلى أن “الإنفاق العام في الربع الأول من 2025 جاء منضبطاً، رغم أن العجز السنوي المُثبت بلغ 64 تريليون دينار، وهو مُحتسب ضمن سقف إنفاق أقصى يبلغ 200 تريليون دينار، مع افتراض سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وكميات تصدير بواقع 3.4 ملايين برميل يومياً”.
وأشار صالح إلى أن “موازنة عام 2024 نُفذت بمرونة مالية، حيث بلغ الإنفاق الفعلي 156 تريليون دينار فقط، مع اقتراض داخلي محدود لم يتجاوز نصف سقف الاستدانة المرسوم، بينما كان معدل سعر النفط حينها نحو 75 دولاراً للبرميل”.
وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الأصول النفطية، شدد مستشار رئيس الوزراء على “ضرورة ضبط الإنفاق، واتباع نهج موازنة الحد الأدنى بما يضمن تمويل الأولويات الوطنية الأساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي”.
ودعا صالح إلى تعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية، واعتبرها “فرصة جوهرية لإثبات دور هذا القطاع في تجاوز التحديات التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة العالمية”.
وفي ختام تصريحه، أشار إلى أن “موازنة عام 2025، الجاري إعدادها حالياً، يجب أن تعكس المتغيرات في الاقتصاد الدولي، بما في ذلك الحروب التجارية والتقلبات في أسعار الطاقة، لاسيما تلك التي تؤثر على دول مجموعة (أوبك+)، ومنها العراق”.
