مجلس القضاء الأعلى يناقش آليات تنفيذ قانون العفو العام ويكشف عن مبالغ مالية مسددة
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، جلسته السابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، حيث ناقش خلالها آليات تنفيذ قانون العفو العام، وكشف عن المبالغ التي تم تسديدها بموجب أحكام القانون.
وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته وكالة “آخر الأخبار”، أن “الجلسة افتتحت بتأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق، القاضي حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك بحضور أعضاء المجلس”، مضيفا أن “الجلسة تضمنت أيضا اتخاذ قرارات بترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، فضلا عن إجراء تنقلات وانتدابات ومنح مناصب قضائية جديدة، بناء على مقترحات مقدمة من بعض رئاسات محاكم الاستئناف، بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025، وهو التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016″، مبينا أن “النتائج المتحققة من تطبيق القانون أظهرت تسديد مبالغ مالية كبيرة، شملت (5,888,363,608 دينارا عراقيا)، و(619,470 دولارا)، بالإضافة إلى (770,000,000 ليرة لبنانية)”.
وأوضح البيان أن هذه المبالغ تم تسديدها من قبل مشمولين بأحكام العفو، كجزء من متطلبات تطبيق القانون، الذي يشترط في بعض مواده تسوية الذمم المالية مقابل الإفراج.
