مستشار حكومي يطمئن المواطنين: الرواتب مؤمّنة والإصلاحات مستمرة
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار النفط، يواصل العراق اعتماد نهج مالي متزن يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية، مع المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
وأكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لصحيفة الصباح، أن العراق يتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية من خلال سياسة مالية مرنة ومدروسة، مبنية على ما يُعرف بـ”سياسة الحدين”، التي تتيح التحرك بين سقفين للإنفاق العام بما يُراعي متطلبات الاستقرار واحتياجات المواطنين.
تمويل مستقر ومرونة في الموازنة
أوضح صالح أن الموازنة العامة الثلاثية للسنوات 2023–2025 تم إعدادها بناءً على سعر تقديري للنفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل، مع حد أقصى للإنفاق يصل إلى 200 تريليون دينار، وحد أدنى مثالي يبلغ 150 تريليون دينار.
وأشار إلى أن العجز الافتراضي ضمن الموازنة يمكن تمويله من خلال الاقتراض الداخلي دون التأثير على مؤشرات الاستقرار المالي، مؤكداً أن جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب ومعاشات وخدمات ودعم اجتماعي وزراعي مؤمّنة بالكامل، حتى ضمن الإنفاق الأدنى.
تفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي
فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي الدولي، عبّر صالح عن تفاؤله بحدوث انفراجات سياسية في روسيا والخليج، لافتًا إلى أن هذه التطورات قد تُمهّد الطريق لنمو اقتصادي عالمي في الأشهر المقبلة.
وأضاف أن “كل 1% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقابله ارتفاع بنحو 0.5% في الطلب على النفط والغاز، وهو ما سيُنعش الإيرادات النفطية العراقية بطبيعة الحال”.
التحديات التجارية الدولية في طريقها للحل
رغم تأثيرات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية بين القوى الكبرى، أعرب المستشار المالي عن ثقته في أن تلك الأزمات ستصل إلى نهايات توافقية تُعيد التوازن إلى الأسواق، مضيفاً: “العالم يسير نحو حلول تُعجّل بالاستقرار الاقتصادي الشامل”.
مسار الإصلاح مستمر
وأكدت الحكومة العراقية التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال إعادة هيكلة النظام المالي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القطاعات غير النفطية، في مسعى لتأمين مستقبل اقتصادي مستدام للعراق بعيداً عن التقلّبات العالمية
