أمانة بغداد تبدأ تنفيذ قرار بيع الأراضي السكنية لشاغليها ضمن خطة لمعالجة أزمة السكن
باشرت أمانة بغداد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2025)، القاضي ببيع الأراضي السكنية المفروزة أصولياً ضمن التصميم الأساس إلى شاغليها، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة السكن والحد من تأثير ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة الصباح، إن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الرسمية الخاصة بآليات البيع، مشيرًا إلى أن القرار يشمل سكان العقارات المشغولة قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو الموعد المعتمد من قبل لجان التعداد السكاني لتحديد الوحدات السكنية المشمولة.
البيع باستثناء من المزايدة ووفقاً لقانون أموال الدولة
وبيّن الجنديل أن عملية البيع ستتم استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 المعدل)، وذلك بما يضمن العدالة والاستقرار السكني لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أن المستفيد من القرار مطالب بتقديم طلب رسمي، وإقرار وتعهّد خطي مصدّق من كاتب عدل يؤكد عدم حصوله سابقاً على قطعة أرض من الدولة، مشيراً إلى أن حق الشراء يمتد إلى ورثة الشاغل في حال وفاته.
مساحات متفاوتة حسب الموقع
وحول المساحات المشمولة بالبيع، أشار الجنديل إلى أنها تختلف حسب الموقع الجغرافي للعقار، حيث حُددت المساحات بـ:
-
200 متر مربع في مركز المدينة
-
250 مترًا مربعًا في القضاء
-
300 متر مربع في الناحية
وذلك وفقًا للأمر التشريعي (940 لسنة 1987) والقرار رقم (850 لسنة 1979).
خطوة نحو معالجة أزمة السكن
ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة حكومية واسعة النطاق لمعالجة أزمة السكن في البلاد، عبر تمليك الساكنين أراضٍ مشغولة منذ سنوات، وتحويلهم إلى مالكين شرعيين بما يتيح لهم فرص التطوير والبناء والاستقرار.
وتأمل الحكومة أن تُسهم هذه الخطوة في خفض الضغط على سوق العقارات، وتوسيع قاعدة التمليك القانوني للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
