المفوضية العليا للانتخابات تُعلن حل ثلاثة أحزاب سياسية لمخالفتها القانون

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، عن حلّ ثلاثة أحزاب سياسية ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات قانونية جسيمة تتعارض مع القوانين النافذة التي تنظم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق.
وقال الدكتور هيمان تحسين، مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، في تصريح لصحيفة الصباح، إن قرار الحل صدر بعد مراجعة دقيقة للملفات القانونية الخاصة بهذه الأحزاب، والتي ثبتت مخالفتها لعدة بنود من قانون الأحزاب.
مخالفات متعددة وخرق للسيادة
وبيّن تحسين أن المخالفات التي استندت إليها المفوضية شملت:
-
عدم تقديم الحسابات الختامية كما هو مطلوب سنوياً بموجب القانون.
-
تلقي إعانات مالية من خارج العراق بشكل غير قانوني.
-
وجود ارتباطات وعلاقات مع جهات أجنبية، وهو ما يُعدّ محظوراً بشكل صريح وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36 لسنة 2015).
وأكد تحسين أن المفوضية اتخذت الإجراءات القانونية الكاملة قبل إصدار القرار، بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة.
تأكيد على الشفافية وسيادة القانون
وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتكريس مبدأ الشفافية السياسية وحماية السيادة الوطنية، وضمان التزام الأحزاب العاملة في البلاد بالقواعد القانونية التي تحكم العمل السياسي.
وشددت المفوضية على استمرارها في مراقبة أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية، داعية جميع الكيانات إلى الالتزام بالتعليمات وتقديم الوثائق المالية والإدارية في مواعيدها القانونية.