أزمة ثقة تُقيّد قطاع التأمين في العراق رغم تصاعد المخاطر ودعوات الإصلاح
في وقتٍ تتزايد فيه الحوادث والمخاطر في العراق، لا يزال قطاع التأمين يُعاني من أزمة ثقة حقيقية، تُقيّد قدرته على أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، وسط تساؤلات متكررة من المواطنين حول فعاليته وجدواه.
وفي هذا السياق، يتردّد المواطن العراقي في الإقبال على التأمين، ويتساءل البعض، كما يقول محمد قيس: “إذا دفعت التأمين ووقع حادث، هل سأُعوّض؟”، بينما يؤكّد آخرون، مثل عادل رعد، على أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، ويرى حسين غسان أن التأمين “ضرورة لبناء مجتمع مستقر”.
تأمين الحياة شبه غائب بسبب المفاهيم الخاطئة
من جانبها، قالت الحقوقية أنوار الخفاجي إن تأمين الحياة ما زال شبه غائب في العراق، مرجعة ذلك إلى مفاهيم مجتمعية خاطئة تربطه بالموت، بالإضافة إلى ضعف الحملات التوعوية التي يمكن أن تُبسط الفكرة وتُشجّع على الاستفادة منها.
مطالب بدمج التأمين في الإصلاحات الاقتصادية
الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي دعا إلى دمج قطاع التأمين ضمن برامج الإصلاح المالي، مشددًا على ضرورة إلزام المستوردين بالتعامل مع شركات التأمين المحلية، وتوسيع الشمول التأميني ليشمل مختلف أنواع المخاطر، إضافة إلى الانفتاح على شركات إعادة التأمين العالمية لتحديث النظام التأميني العراقي.
التأمين أولوية حكومية ضمن إصلاح السوق المالية
في هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح أن الحكومة العراقية وضعت التأمين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى إعادة هيكلة هذا القطاع كجزء من السوق المالية، بالتوازي مع خطط إصلاح القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز ثقة المواطن، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لشركات التأمين.
تعويضات تُدفع.. لكن الوعي ما زال غائباً
ورغم إعلان شركة التأمين الوطنية عن دفع تعويضات بقيمة نحو 5 مليارات دينار عراقي في عام 2022، إلا أن الوعي التأميني لدى المواطنين لا يزال محدوداً، في ظل الحاجة إلى حملات توعية واسعة وإجراءات تُعيد الثقة في هذا القطاع الحيوي.
