الجدل يحتدم حول زيارة الشرع إلى بغداد.. ماضيه يُطارد دعوته الرسمية
في خضم تحضيرات العراق لاستضافة القمة العربية في 17 أيار/مايو المقبل، تثير الدعوة الرسمية التي وجهها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، في ظل اتهامات تطارده، ومواقف متباينة داخل العراق بشأن حضوره المحتمل.
الشرع، المعروف سابقًا بلقبه الحركي “أبو محمد الجولاني”، ما يزال يحمل إرثًا شائكًا من الاتهامات، أبرزها تورطه في أعمال عنف وتفجيرات داخل الأراضي العراقية، فضلًا عن استخدام هويات مزورة خلال فترة ماضية قضاها في البلاد، بحسب وثائق مسرّبة نشرتها منصات محلية كـ”صابرين نيوز”.
مذكرات توقيف وضغوط سياسية
وتشهد الأوساط البرلمانية تحركات لعرقلة زيارة الشرع، إذ وجّه أكثر من خمسين نائبًا – من بينهم نواب عن “الإطار التنسيقي” وكتل مقربة من “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” – طلبًا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه الحكومة برفض دخول الشرع إلى العراق، استنادًا إلى مذكرة توقيف لا تزال قائمة بحقه.
النائب يوسف الكلابي وصف الدعوة بأنها “إهانة لدماء الشهداء”، فيما قال قيس الخزعلي إن زيارة الشرع “سابقة لأوانها”، وقد تؤدي إلى اعتقاله إذا ما تم تطبيق القانون.
تضارب بين الحكومة والفصائل
يبرز التناقض بين موقف الحكومة المركزية، التي تسعى لإعادة توثيق العلاقات العربية، والفصائل المسلحة المقرّبة من طهران، التي ترفض وجود الشرع على الأراضي العراقية. وقد عبّر رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عن تحفظه صراحة، قائلاً: “أفضل ألا يأتي الشرع للعراق لعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أفهم لماذا السنة فرحون به، ربما لأنه سني فقط”.
حصانة ثورية.. لا شرعية انتخابية
يرى مراقبون أن الشرع قد يعتمد على “الحصانة السياسية” كرئيس دولة لحضور القمة، رغم أن هذه الصفة لا تستند إلى انتخابات ديمقراطية، بل جاءت ضمن ترتيبات “الشرعية الثورية” بعد تحولات ميدانية في سوريا أفضت إلى صعوده السياسي.
ويُنظر إلى حضوره المُحتمل كخطوة رمزية في مشروعه المناوئ لإيران، إذ يروّج أنصاره لانتصار تيارهم بـشعار “يا إيران جنّي جنّي.. بدّه يحكمنا سنّي!”، ما يعمّق حساسية الملف في الداخل العراقي، ويُشعل الهواجس الطائفية مجددًا.
لقاءات وظلال قطرية
وكان لقاء قد جمع الشرع برئيس الوزراء العراقي، برعاية قطرية، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد أثار حفيظة بعض الأوساط العراقية، ودفع عدداً من النواب للتساؤل عن فحوى اللقاء الذي وصفوه بـ”السري”، وردت الحكومة العراقية عليه بأنه “ينسجم مع واقع المنطقة المتغير”.
