وزير سابق: أغلب الكتل الشيعية ترغب بعودة التيار الصدري.. وآلاف العقارات مسروقة في بغداد والموصل
أكد وزير العدل الأسبق حسن الشمري أن أغلب الكتل السياسية الشيعية تبدي رغبتها بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، لما له من تأثير واسع على التوازنات داخل البيت الشيعي، مشيرًا إلى أن “عودة التيار ستكون عاملاً مهماً في استقرار المعادلة السياسية المقبلة”.
وفي حديث إعلامي، أوضح الشمري أن “رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية توزيع الوزارات بين المكونات الأساسية، من سنة وشيعة وكرد، وهو من يحدد الجهات التي تتولى الوزارات وفق التفاهمات السياسية”.
وعن أوضاع السجون في العراق، كشف الشمري أن “كلفة السجين الواحد باهظة جداً وتستنزف أموالاً كبيرة من موازنة الدولة”، داعيًا إلى مراجعة جذرية لسياسات إدارة السجون والإصلاحيات.
وفي سياق الحديث عن ملف الأملاك والعقارات، قال الشمري: “من يعتقد أن النظام السابق لا يملك عقارات هو واهم، فهناك وثائق رسمية تثبت وجود أملاك مسجلة باسم صدام حسين وعائلته”، مضيفًا أن “آلاف العقارات تم الاستيلاء عليها وسرقتها في بغداد والموصل، والكثير منها خلال فترة التسعينيات”.
وفيما يخص قانون الانتخابات الجديد، أوضح الشمري أن “قانون سانت ليغو المعدل (1.7)، الذي طُبق في انتخابات مجالس المحافظات 2023، سيُستخدم أيضاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر 2025″، مشيرًا إلى أن هذا القانون “يؤثر على توزيع المقاعد حسب عدد الأصوات في كل دائرة، وقد يضر بعض الكتل، كما في حالة أصوات الشيعة في بغداد إذا لم تكن بنسب كافية”.
واختتم الشمري بالقول إن “النظام الانتخابي بحاجة إلى إصلاح لضمان تمثيل عادل ومنصف لجميع المكونات السياسية والاجتماعية”.
