الاتحادية توقف تعديل قانون الجوازات بعد طعن حكومي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ التعديل الأول على قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، وذلك على خلفية طعن قانوني تقدم به وزير الخارجية فؤاد حسين.
وقال مصدر مطلع لـ وكالة آخر الأخبار، إن “الأمر الولائي صدر استنادا إلى الدعوى المقدمة من وزير الخارجية ضد التعديل الأخير، والذي أقر من قبل مجلس النواب مؤخرا”، موضحا أن “القرار يشمل وقف تنفيذ التعديل لحين حسم الدعوى بشكل نهائي من قبل المحكمة الاتحادية”.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على التعديل المثير للجدل، المقدم من لجنة الأمن والدفاع، بعد إدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات، ويهدف التعديل إلى تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى فئات أخرى، بحجة تسهيل تنفيذ المهام الرسمية للمشمولين.
إلا أن التعديل أثار موجة انتقادات سياسية وشعبية، وسط تحذيرات من استخدام الجواز الدبلوماسي كامتياز دائم لا يتفق مع مبادئ الدستور، وخاصة مبدأ المساواة أمام القانون. ومن المتوقع أن تستكمل المرافعات أمام المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة للبت النهائي في الطعن المقدم.
