مجلس الوزراء يقر مشاريع استراتيجية ويعزز التعاون الأمني مع إسبانيا
أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات المهمة في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني. وشملت القرارات التصويت على مشروع “قانون العاصمة بغداد” و”قانون تنظيم أعمال التأمين”، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع إسبانيا.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته وكالة آخر الأخبار، أن المجلس ناقش الأوضاع العامة في البلاد وطرق تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية. كما تم اتخاذ قرارات بشأن ملفات عدة، بما في ذلك تنظيم عمل الملاكات الطبية من خلال إضافة كلمة “الصحية” إلى قرار مجلس الوزراء 24967، وذلك لتحسين أوضاع الملاكات الطبية والصحية المحلية والأجنبية.
فيما يخص المشاريع الخدمية، أقر المجلس استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروعي مجاري الخالدية في الأنبار والحمزة في الديوانية من شرط مدة (15) يوما وفقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة تسجيل الشركات لفرع لها داخل العراق في غضون ثلاثة أشهر.
كما تم اتخاذ خطوات إضافية لدعم مشروعات البنى التحتية، مثل زيادة كلفة مشروع إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب، وتوفير متطلبات إدراج مشروع “أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة” لنقل الغاز إلى محطة كهرباء بسماية.
في الشؤون التشريعية، تم إقرار “مشروع قانون العاصمة بغداد” وإحالته إلى مجلس النواب، إلى جانب إقرار “مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين” وإحالته أيضا إلى البرلمان.
أما في إطار العلاقات الدولية، قرر المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك، كما وافق على تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون أمني مع إسبانيا، تشمل مكافحة الجريمة والتنسيق بين الجهات الأمنية في البلدين.
وتستمر الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية ضمن خطط تطويرية شاملة للمستقبل.
