صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي ويخفض توقعات النمو إلى 2.8%
أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات قوية بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن تصاعد التوترات التجارية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي يؤثران سلبا على الاقتصاد العالمي. نتيجة لهذه الضغوط، قام الصندوق بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل بالخفض.
وأعلن الصندوق عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في 2024 إلى 2.8% في 2025، مع توقع انتعاش طفيف إلى 3% في 2026. كما خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.8%، والاقتصاد الصيني بنسبة 0.6% ليبلغ 4%، ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% لتسجل 0.8%.
وفيما يخص التجارة العالمية، تم تخفيض التوقعات بنسبة 1.5% في 2025، و0.8% في 2026، ليصل النمو إلى 1.7% و2% على التوالي. ويعد هذا التعديل بمثابة تراجع ملحوظ مقارنة بالتوقعات التي تم إصدارها في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025.
وأشار الصندوق إلى أن هذه التخفيضات تعكس إلى حد كبير الآثار السلبية للتدابير التجارية الجديدة وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي، الأمر الذي يؤثر على المعنويات الاقتصادية بشكل كبير. وأوضح أن النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون 3.2%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.7% في الفترة من 2000 إلى 2019.
وفي حين بدا التعافي من جائحة كوفيد-19 واعدا في البداية، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤا ملحوظا في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وقد أثر هذا التباطؤ على النشاط الاقتصادي، مما دفع الصندوق إلى خفض توقعاته وضغط على الأسواق المالية.
كما أضاف التقرير أن التوترات التجارية قد زادت من عدم اليقين بشأن الأسعار، حيث تؤدي التعريفات الجديدة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والسلع، مما قد يساهم في زيادة التضخم. ويتوقع أن تتجاوز مستويات التضخم الأهداف المقررة في العديد من البلدان، مما يثير القلق بشأن استقرار السياسات النقدية في المستقبل.
وفي هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات المحلية، خاصة في الدول النامية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لتفادي تفاقم الأزمة عبر سياسة تجارية تعاونية، مؤكدا على أهمية تبني الإصلاحات السياسية لضمان نجاح التحولات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية.
