الزراعة تُعمّم تعليمات صارمة لمواجهة التجاوز على الأراضي الزراعية
في إطار المساعي الحكومية لحماية الرقعة الزراعية ومنع التجاوزات عليها، عمّمت وزارة الزراعة تعليمات مشددة إلى مديرياتها والوحدات الإدارية في عموم المحافظات، بهدف الحد من ظاهرة تجريف الأراضي وتغيير جنسها بطرق غير قانونية.
وقال مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود الشمري، في تصريح خاص لصحيفة الصباح، إن قوانين الإصلاح الزراعي، ولا سيما القانون رقم (119 لسنة 1970) وقرارات مجلس الوزراء لعام 2016، تنص على منع أي تعدٍّ أو تغيير في استخدام الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة عمّمت تلك التعليمات على جميع الأقضية والنواحي لتشديد الرقابة ومحاسبة المتجاوزين.
وأكد الشمري أن الوزارة أعدّت مسودة قانون جديدة تم رفعها إلى مجلس الدولة لمناقشتها، وتتضمن تشديد العقوبات على المخالفين، إذ تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 100 مليون دينار، في حال قطع الأشجار أو تجريف البساتين، خصوصًا غابات النخيل والحمضيات، أو تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع سكنية تحت غطاء الاستثمار بشكل غير قانوني.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لحماية الأمن الغذائي، وضمان ديمومة الموارد الزراعية، ومواجهة التوسع العشوائي على حساب الأراضي الصالحة للزراعة.
