بلديات بغداد تقترح مراجعة غرامات الأراضي الزراعية ووزارة الزراعة تشدد على منع التجاوزات
قدمت مديرية بلديات بغداد مقترحا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة مبالغ الغرامات المفروضة على العقارات المشيدة في الأراضي الزراعية غير المشمولة بقرار 320 لسنة 2022، بهدف تحقيق العدالة بين سكان مراكز المدن والأطراف.
وقال مدير بلديات بغداد، المهندس ياسر القريشي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المقترح يتضمن فرض غرامات بناء على القيمة الضريبية للعقار، مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي لسكان الأطراف مقارنة بالمراكز.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أقر في أواخر عام 2023 مشروع قانون يفرض غرامات تتراوح بين مليون ومليوني دينار على التجاوزات في الأراضي الزراعية.
وأشار القريشي إلى أن القرار يشمل الأراضي غير المشمولة بآليات التحويل إلى سكنية، مشددا على أهمية إعادة النظر في هذه الغرامات لعدم ملاءمتها مع مستويات الدخل لسكان المناطق النائية.
وأكد أن مديرية بلديات بغداد اقترحت منح صلاحيات لكل محافظة لتحديد الغرامات وفقا لموقع العقار ومستواه ومساحته.
من جانب آخر، أكدت وزارة الزراعة على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تجاوزها.
وقال مدير دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، إن الوزارة عممت تعليمات صارمة تمنع التجاوزات وتجريف الأراضي الزراعية استنادا إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1970. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون ترفع سقف العقوبات المادية والجزائية ضد المخالفين، بما يشمل فرض غرامة تصل إلى 100 مليون دينار والسجن لمدة خمسة أعوام.
وفيما يتعلق بالمساحات الزراعية، أوضح الشمري أن العراق يمتلك 174 مليون دونم، منها 81 مليونا صالحة للزراعة. وأضاف أن التجاوزات تشمل ما بين 1-2% من الأراضي، خاصة تلك القريبة من المدن.
وفي سياق تطوير القطاع الزراعي، أشار الشمري إلى خطط الوزارة لاستصلاح أكثر من 9.5 مليون دونم من الأراضي الصحراوية باستخدام منظومات الري الحديثة، خاصة في محافظات المثنى والنجف وكربلاء والأنبار والبصرة. كما تتضمن الخطط استثمار الأراضي الشاغرة للزراعة واستغلالها في المشاريع النباتية والحيوانية، وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 24.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية، مع الحد من التعديات غير القانونية التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي.
