القانونية النيابية: قانون الانتخابات لم يحدد سقفاً مالياً واضحاً للدعاية الانتخابية
أكد النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، أن قانون الانتخابات النافذ لم يحدد سقفًا ماليًا واضحًا ومحددًا للإنفاق السياسي في الدعاية الانتخابية.
وقال الساعدي إن القانون أشار إلى تنظيم الدعاية الانتخابية وألزم بالالتزام بضوابطها، مع التأكيد على عدم الإضرار بالمال العام أو ممارسة الضغوط على الناخبين، لكنه لم ينص صراحةً على رقم ثابت أو نسبة معينة تحدد سقف الإنفاق.
وأضاف أن المادة (23) من القانون تحظر استخدام المال العام، أو أموال الموازنة العامة، أو أموال الوقف، أو التمويل الخارجي للدعاية الانتخابية، إلا أن تفاصيل وضوابط الصرف المالي تُركت لتعليمات تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاحقًا.
وشدد الساعدي على أهمية إصدار هذه التعليمات لضمان عدالة المنافسة الانتخابية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.
